أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، تعويم الجنيه المصري من أجل السيطرة على سعر الدولار الذي وصل في السوق السوداء 18 جنيه بل وتجاوز هذا الرقم، واليوم وبعد ثمانية أشهر من التعويم وصلت أسعار اورقة الخضراء في البنوك الرسمية إلى نفس الأسعار التي كانت في السوق الموازية قبل قرار تحرير سعر الصرف، كما كان أيضاً من ضمن القرارات الاقتصادية رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز المنزلي وفرض ضريبة القيمة المضافة.
كل هذه القرارات أفقدت الجنيه المصري قيمته ورفعت الأسعار أضعاف مضاعفة، بالرغم من ثبات الرواتب والمعاشات والتي لم تتحرك منذ سنوات بالرغم من ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين، واليوم أصدر السيسي توجيهاً هاماً لرئيس مجلس الوزراء “شريف إسماعيل”، باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة من أجل رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والتنسيق مع مجلس النواب، لتخفيف الضغط على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق